ظنّ اصابه باشد . . . ) و يا به درد قاعدهء يقين و شك سارى مىخورد ( بنابراين مراد يقين پس از ظن اصابه باشد ) آنگاه مراد و مفاد روايت هركدام كه باشد ، اشكال مزبور را دارد كه پس از وجدان نجاست در لباس و احراز اين مطلب كه نماز در لباس نجس بوده اعاده نقض يقين به شك نيست ( شك لا حق و طارى يا شك سارى ) بلكه نقض يقين به يقين است « فكيف علّل الامام ( ع ) الاعادة بنقض اليقين بالشك ؟ » پس هركدام كه مراد باشد ، اشكال وارد است و كسى نمىتواند بگويد كه اگر استصحاب مراد باشد ، اشكال دارد ؛ ولى اگر قاعدهء يقين و شك سارى مراد باشد ، اشكال نيست . ضمنا به ذهن نيايد كه پس مراد از روايت قاعدهء ثالثى غير از استصحاب و شك سارى است ؛ زيرا جوابش آن است كه قطعا مفاد حديث و تعليل امام يكى از آن دو مىباشد و شقّ ثالثى وجود ندارد . و قبلا اشاره شد كه ارادهء استصحاب اولويّت دارد . در نتيجه روايت صحيحه به درد استصحاب مىخورد و دليل بر حجيّت استصحاب مىشود و توجيه تعليل امام كه با حكم به عدم اعاده چگونه مىسازد ، اگر با بيانات قبلى ما حلّ نشد ، بايد به اهلش كه اهل الذكر ( ع ) باشند ، ارجاع دهيم و بگوييم كه خود امام داناتر است به وجه اين تعليل .